شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

تحقيق  گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
 متشکل از 17صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‏شود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگري‏ها و بي‏عدالتي‏هاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي مي‏كند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‏گيرد و انگيزه‏هاي فردي و آزادي‏هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‏دهد. عدم انعطاف‏پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم علي‏رغم موفقيت‏هاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‏شود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكست‏هايي را ظاهر مي‏سازد و انديشه‏هاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورت‏هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‏پردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو مي‏شود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايه‏داري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مي‏يابد.
     عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموس‏تر بوده و در اين كشورها انعطاف‏ناپذيري‏هاي ساختاري، عدم تعادل‏ها و دوگانگي‏هاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود.
تحقيق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار متشکل از 17صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فروشگاه فایل دانشجویی دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید