مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن، عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی و توسعه مالی و ابعاد

مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن، عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی و توسعه مالی و ابعاد
دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه9
2-1    بازارهای مالی و انواع آن 12
2-1-1 بازار پول 12
2-1-2 بازار سرمایه13
2-1-3 ویژگی¬های یک سیستم مالی کارا13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه¬گذاری و تخصیص سرمایه16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت-ها15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس-اندازها16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی18
2-2    توسعه مالی20
2-3-1 توسعه بخش بانکی21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست¬گذاری پولی21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی21
2-3-5 باز بودن بخش مالی22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیت¬های پیش روی صادرات25
2-3-6 محیط نهادی26
2-3-6-1 مولفه¬های اصلاحات نهادی27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت27
2-3-6-1-2 نظام قانونی27
2-3-6-1-3 فساد28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی29
2-3    شاخص¬های توسعه مالی30
2-4-1 شاخص¬های توسعه مالی در بخش بانکی30
2-4-2 شاخص¬های توسعه مالی در بخش غیر بانکی31
2-4-3 شاخص¬های توسعه پولی و کیفیت سیاست¬گذاری پولی32
2-4    معیارهای آزادسازی تجاری و مالی33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی36
2-5    باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی37
2-6    پیشینه تحقیق38
2-7-1 مطالعات خارجی38
2-7-2 مطالعات داخلی45
2-8 نتیجه-گیری45

مقدمه
در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث  برنده جايزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازي در جامعه" و يا در يک قالب رسمي تر، قيود ساخته شده بشر که مداخلات انساني را شکل مي بخشند مي داند، در اين بين، نهادهايي براي رشد اقتصادي کليدي محسوب مي شوند که کشور را قادر به تخصيص سرمايه به بهره ورترين شکل آن مي سازند. چنين نهادهايي حقوق مالکيت قوي و مستحکم، نظام قانوني مؤثر، نظام مالي سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ مي دارند. در سالهاي اخير توسعه اقتصادي به اين سمت و سوي گرايش پيدا کرده که قواعد نهادي مناسب بر ساير عوامل در دستيابي به رشد اقتصادي برتري دارند.
با وجود اين، ايجاد نهادهاي مناسب مؤثر در توسعه مالي دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرايط داخلي زمان بر است. افزون بر اين، غالبا صاحبان منافع خصوصي در کشورهاي فقير با اصلاحات ضروري مخالفند زيرا آن را مايه تضعيف قدرت خويش می دانند.(عیسی¬زاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ¬های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح¬های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می¬شود. اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند هيکس  (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک ها با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون  (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس  (1998) بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه در این خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.