مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن
دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن
قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای میگذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر
فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا
مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان
گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی
گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار
مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده
مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث
مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار
مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی
فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا
گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.
مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان
گفتار اول : اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده
گفتار دوم : حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران
بند اول : بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده
ماده 528 قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می¬توانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد.
بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده
گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی
گفتار چهارم : منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین
گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط
مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده
گفتار اول : توقیف اموال
بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام
الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی
نخست- توقیف اموال غیر منقول
ماده 12 قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:
« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .
عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را  به واحد اجرا اعلام  دارند، اداره ثبت  و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.
دوم:توقیف اموال منقول
ب : توقیف اموال دولت و شهرداری¬ها 1
بند دوم :توقیف اموال در اجرای اسناد
الف:توقیف اموال منقول
ب:توقیف اموال غیر منقول
گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده
گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت
بند اول : قطعیت حکم
بند دوم : رابطه سببیت
اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.
گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته
بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن
الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال
ب- خسارت عدم النفع
منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد .
بند دوم : خسارت معنوی
گفتار پنجم:مستثنیات دین
.گفتار ششم :قابلیت درخواست تبدیل تامین
مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود
بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین
بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات
نخست : عدم قابلیت استناد به تهاتر
دوم : عدم قابلیت ابراء مال توقیفی
سوم : عدم قابلیت تبدیل تعهد
بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی
بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث
گفتار دوم :ثالث مدعی حق
منابع:
مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فروشگاه فایل دانشجویی دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید

بانک ملت
آقای پرداخت
زرین پال
نماد تجارت الکترونیک