اصل عدم مداخله حقوق بشر

موضوع : اصل عدم مداخله حقوق بشر

اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحولمفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد

صلاحيت داخلي 

موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد هم ميثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است. 

اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد

تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌ايو يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشركه مبتني بر معاهداتمي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشرمشاهده مي‌گردد

با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم. 

عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي 

مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (1986)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

عدم مداخله در مفهوم كلي 

توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايمكه آنرا، مداخله ديكتاتوري يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند.اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است.بلكه به يك شكل محدودتري در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است

اصل عدم مداخله حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه ۴

صلاحیت داخلی ۵

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی ۸

عدم مداخله در مفهوم کلی ۸

ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد ۸

قطعنامه ۲۶۲۵- اعلامیه اصول (۱۹۷۰)(۲۱) ۱۱

اصل III 12

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور ۱۳

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد ۱۳

قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ۱۵

اصل عدم مداخله ۱۵

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله ۲۰

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (۵۶) ۲۲

مفاهیم و اصول سازی ۲۲

سه نسل حقوق ۲۲

افراد بومی/ جمعیت ۲۳

اصول سازی ۲۴

قطعنامه ۱۲۳۵ (۱۹۶۷)(۷۸) ۲۵

قطعنامه ۱۵۰۳ (۱۹۷۰)(۹۳) ۲۸

اجرا ـ رهیافت موضوعی ۳۰

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(۱۰۷) ۳۲

نقش مجمع عمومی (۱۱۵) ۳۳

نهادهای مبتنی بر معاهدات ۳۵

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(۱۳۷) ۳۷

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای(۱۴۶) ۳۹

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا(CSCE، ۱۹۷۵)(۱۵۳) ۴۰

اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری ۴۲

نتیجه‌گیری ۴۴

محدودیت‌های آینده ۴۴

برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟ ۴۶

یادداشت‌ها ۴۸