مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

موضوع : مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)
آنچه در بانكداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين كند.
در ايران به دنبال پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.
مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود.
به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ، كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همين راستا شاهين شايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار موج توضيحاتي از موانع و چالشهاي موجود بر سر راه بانكداري اسلامي توضيحاتي ارايه دادند كه در ذيل خواهنده مي شود .
موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانكداري را در سيستم بانكي كشور شكافته و اشكالاتي كه در اين خصوص ديده مي شود بيان داريد؟
ج - دو بحث در بانكداري ايران مطرح است كه يكي بانكدراي اسلامي و ديگر بانكداري دولتي.در ابتداي انقلاب تمام بانكها هم اسلامي و هم دولتي شدند يعني بانكهاي اسلامي دولتي تاسيس شد و بسياري از مشكلاتي كه در نظام بانكداري كشور مشاهده مي شود نشات گرفته از دولتي بودن بانكها است.
مشكلاتي از قبيل عدم كارايي نظام بانكي ،‌پروسه هاي طولاني تصميم گيري ،‌ نظامهاي كنترلي و نظارتي بسيار سفت و غير منعطف ،‌هزينه هاي به شدت بالاي عمليات و اجرايي در فعاليت بانكي عمدتاً نشات گرفته از تفكر دولتي حاكم بر نظام بانكي است .بحث اسلامي شدن نظام بانكي كشور و كل اقتصاد كشور معتقد است قانون عمليات بانكي بدون رباي طراحي شده در ابتداي سالهاي انقلاب به نوع خود قانون خوبي بوده و ابعاد اسلامي فعاليت بانكي را ديده است .مشكل اين است كه اين قانون چون در دست يك عده دولتمرد پياده و اجرا مي شده، بازنگري و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامي شدن بانكها خيلي مشكل ساز نبوده چون در غالب قانون بانكداري بدون ربا مسايل منطقي و روشن تشريح شده است در جاهايي نيازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود كامل بوده است.مشكل ، لايه مديريت تفكر دولتي است كه حاكم بر سيستم بانكي شده است و سيستم بانكي اسلامي را از پويايي خارج كرده حال يك پديده ديگر هم وجود دارد كه به دليل عدم پويايي نظام بانكداري اسلامي ،‌مديران بانكهاي كشور هم كه از قبل از انقلاب در سيستم بانكي اجبار به كار داشتند باور نداشتند كه بانكداري اسلامي را بتوان پياده كرد چون ايران در زمان خود جزو معدود كشورهايي بود كه بانكداري اسلامي را به تمام و كمال اجرا كرد و در آن زمان خيلي تجربه طولاني مدت و حرفه اي نداشت .خيلي از مديران باور نداشتند كه اين امر شدني است هنوز اين فرهنگ بر روش تصميم گيري خيلي از مديران بانكي ما حاكم است به همين دليل يك حالت عدم باور و قبولي در نظام بانكي ما هم وجود داشت كه كاررا براي پياده سازي بانكداري اسلامي مشكل كرد .
موج- اين عدم باور مديران دولتي چه تاثيرات منفي بر روي عمليات بانكي كشور گذاشته است ؟
ج- عدم باور و داشتن آشنايي با تجربه نو اصطكاك ايجاد مي كند و يك نظام ضد انگيزه براي پياده سازي بانكداري اسلامي است.اگر بانكداري اسلامي قابل اجرا نبود بانكهاي بزرگي در كشورهاي آمريكا يا انگليس هيچ كدام فعاليت بانكداري اسلامي را رونق نمي دادند پس شدني است چراآنها مي توانند و ما نمي توانيم ؟!!
فهرست مطالب
تغيير قوانين بانكي بعد از انقلاب ( شكل گيري بانكداري اسلامي بعد از انقلاب)
نگاهي به اصلاح قوانين بانكي قبل و بعد از انقلاب
تحول نظام پولي و قوانين بانكي ايران؛ قبل و بعد از انقلاب
منبع